تنظيم الدراجات الكهربائية في المغرب: الحكومة تستعد لإقرار قوانين جديدة.. وهذه أهم الشروط
شهدت الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي انتشاراً كبيراً في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة داخل المدن الكبرى، حيث أصبحت وسيلة نقل سريعة واقتصادية يعتمد عليها آلاف المواطنين في تنقلاتهم اليومية. غير أن هذا الانتشار السريع رافقته العديد من الحوادث والمخالفات بسبب غياب إطار قانوني واضح ينظم استعمالها.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تنظيم استعمال هذه المركبات، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على النظام داخل الفضاءات العمومية.
لماذا قررت الحكومة تنظيم الدراجات الكهربائية؟
أصبحت الدراجات الكهربائية تستعمل بشكل واسع في الشوارع والأرصفة، وأحياناً بسرعة كبيرة أو بطريقة تعرض السائقين والراجلين للخطر.
📚 دليل السائق المغربي
وترى الحكومة أن هذا النوع من المركبات يحتاج إلى قواعد واضحة تحدد شروط استعماله، وتضمن احترام معايير السلامة الطرقية، خاصة مع تزايد عدد الحوادث المرتبطة بها.
أبرز مقتضيات مشروع المرسوم الجديد
وفق المعطيات التي كشف عنها وزير النقل واللوجيستيك، فإن مشروع المرسوم يتضمن مجموعة من الشروط التقنية والقانونية، من أبرزها:
1. تصنيف الدراجات الكهربائية
سيتم تصنيف الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي ضمن فئة الدراجات بمحرك.
2. مخصصة لشخص واحد فقط
لن يسمح باستعمال هذه المركبات لنقل أكثر من شخص واحد، كما يمنع استعمالها لنقل البضائع أو السلع.
3. السرعة القصوى
يشترط أن تكون السرعة القصوى بحكم الصنع:
- أكثر من 6 كيلومترات في الساعة
- ولا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة
4. المصادقة التقنية
قبل السماح بسيرها على الطريق العمومية، ستخضع هذه المركبات للمصادقة التقنية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة.
5. تجهيزات السلامة الإلزامية
ألزم مشروع المرسوم أصحاب هذه المركبات بتوفير مجموعة من التجهيزات، منها:
- عاكس ضوء أبيض في الجهة الأمامية.
- عاكس ضوء أو أكثر في الخلف.
- منبه صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 متراً.
- أجهزة الحصر وفق المواصفات التقنية المعتمدة.
مرسوم ثان لتنظيم السير
أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل أيضاً على إعداد مرسوم ثانٍ سيحدد:
- الأماكن المسموح بالسير فيها.
- كيفية استعمال الدراجات الكهربائية.
- القواعد التي يجب احترامها أثناء التنقل.
- شروط السير داخل المدن وخارجها.
ومن المنتظر أن يضع هذا المرسوم حداً لحالة الغموض الحالية التي يعيشها مستعملو هذه المركبات.
حملة تحسيسية قبل دخول القانون حيز التنفيذ
لن يتم تطبيق هذه المقتضيات بشكل مفاجئ، إذ أعلنت الوزارة أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ستطلق حملة وطنية للتحسيس والتوعية لفائدة مستعملي الدراجات الكهربائية، بهدف تعريفهم بالقواعد الجديدة وكيفية استعمال هذه المركبات بشكل آمن.
ماذا يعني هذا بالنسبة للمواطنين؟
من المتوقع أن يؤدي هذا التنظيم الجديد إلى:
- تحسين السلامة الطرقية.
- تقليل الحوادث المرتبطة بالدراجات الكهربائية.
- الحد من الفوضى في الأرصفة والطرقات.
- حماية الراجلين ومستعملي الطريق.
- ضمان جودة الدراجات الكهربائية المتداولة في السوق المغربية.
وفي المقابل، قد يصبح استعمال بعض الدراجات غير المطابقة للمواصفات ممنوعاً بعد دخول النصوص القانونية الجديدة حيز التنفيذ.
هل سيدخل القانون حيز التنفيذ قريباً؟
حالياً، لا يزال المشروع في مرحلة استكمال المساطر القانونية، ولم يتم الإعلان عن تاريخ رسمي لبدء تطبيق هذه المقتضيات.
ومن المرتقب أن يتم نشر النصوص التنظيمية بعد المصادقة عليها، مع منح المواطنين والمهنيين فترة كافية للتأقلم مع القواعد الجديدة.
خلاصة
يمثل مشروع تنظيم الدراجات الكهربائية خطوة مهمة نحو مواكبة تطور وسائل التنقل الحديثة في المغرب، خاصة مع تزايد الاعتماد عليها في الحياة اليومية. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق توازن بين تشجيع وسائل النقل المستدامة وضمان سلامة جميع مستعملي الطريق.
ومع صدور النصوص النهائية، سيكون من الضروري على أصحاب الدراجات الكهربائية الاطلاع على القواعد الجديدة واحترامها لتفادي أي مخالفات أو عقوبات مستقبلاً.
اقرأ أيضاً
