سجل لك الشرطي أو الدركي مخالفة؟ هكذا تنازع فيها قانونيًا
قد يعتقد السائق أن المخالفة التي سجلها شرطي أو دركي غير صحيحة بسبب خطأ في رقم المركبة أو مكان الواقعة أو جهاز القياس أو هوية السائق. وفي هذه الحالة، لا يكون الحل برفض التوقف أو الدخول في مشادة، بل بسلوك مسطرة المنازعة التي تنظمها مدونة السير.
وتقرر المادة 230 صراحة أن للمخالف الحق في منازعة المخالفة. لكن ممارسة هذا الحق تخضع لأجل محدد وشكاية معللة وإيداع مالي، ولذلك لا يكفي القول شفهيًا للعون: «أنا لا أوافق».
إلى من تُوجه الشكاية؟
يمكن توجيه الشكاية المعللة إلى واحدة من الجهات التالية:
📚 دليل السائق المغربي
- وكيل الملك.
- العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة.
- المصلحة التي أصدرت الإشعار، إذا كانت المخالفة معاينة آليًا.
إذا قُدمت الشكاية إلى العون أو المصلحة صاحبة الإشعار، يجب توجيه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها.
ما هو أجل المنازعة؟
تُقدم المنازعة داخل الأجل المحدد لأداء الغرامة. وبالنسبة إلى المخالفة التي يعاينها الشرطي أو الدركي مباشرة، تحدد المادة 221 أجلًا كاملًا مدته 30 يومًا يبدأ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة.
أما في المخالفات المعاينة آليًا، فيبدأ أجل 30 يومًا من اليوم الموالي لتبليغ إشعار المخالفة وفق الكيفية القانونية.
ولا ينبغي الانتظار حتى الأيام الأخيرة، خصوصًا عندما يتطلب الملف جمع وثائق أو صور أو إثبات وجود المركبة في مكان آخر.
الشكاية يجب أن تكون معللة
الشكاية المعللة هي التي توضح سبب الاعتراض وتربطه بإثباتات قابلة للفحص. ومن الأمثلة الممكنة:
- وجود خطأ في رقم لوحة التسجيل.
- عدم تطابق نوع المركبة أو أوصافها.
- إثبات تفويت المركبة قبل تاريخ المخالفة.
- وثيقة تثبت أن السيارة كانت في مكان آخر.
- وجود خطأ في الوقت أو المكان أو هوية السائق.
- الاعتراض على بيانات القياس المدونة في المحضر.
لا ينبغي اختلاق وقائع أو اتهام العون بالتزوير دون دليل. كما لا يكفي تقديم صورة مقتطعة أو منشور على مواقع التواصل لا يمكن التحقق منه.
هل يكفي تقديم الشكاية؟
تنص المادة 231 على أن قبول المنازعة يتطلب إيداع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، داخل الأجل القانوني. ويتم الإيداع مقابل وصل لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو قباضات المالية، أو في مكان آخر تحدده الإدارة.
وعند الإدلاء بوصل الإيداع، تُعاد إلى صاحبها رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند الملكية الذي كان العون قد تسلمه وفق المسطرة القانونية.
ويجب التمييز بين الإيداع وأداء الغرامة بصفة نهائية؛ فالإيداع يرتبط بمواصلة مسطرة الاعتراض ولا يعني بالضرورة الإقرار بالمخالفة.
الأفضل أن يحتفظ السائق بنسخة من الشكاية ووصل إيداعها وجميع المرفقات، وألا يعتمد على اعتراض شفهي أو منشور فيسبوك لحماية حقوقه.
المصدر المباشر:
اقرأ أيضاً
